سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
چرا دولت الکترونیک شکل نمی‌گیرد؟
دولت الکترونیک، شیوه‌ای برای دولت‌ها به منظور استفاده از فناوری جدید تعریف شده است که به افراد تسهیلات لازم برای دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت‌های گسترده‌تر برای مشارکت در فرآیندهای مردم‌سالار را اعطا می‌کند.
در شرایطی که شفافیت، پاسخ‌گویی، کاهش فساد اداری، افزایش سطح آگاهی مردم، کاهش هزینه‌ها، بهبود کارایی دولت، صرفه‌جویی در وقت و انرژی مردم، مزیت‌های زیست محیطی و به طور کلی، بهبود کیفیت زندگی مردم از جمله مزیت‌های به‌کارگیری دولت الکترونیک است. در یک آسیب‌شناسی کلی می‌توان گفت که متاسفانه در برخی موارد، هم مردم و هم دولت‌مردان ما درک درستی از این موضوع نداشته و مکانیزه شدن خدمات دولتی را  استقرار دولت الکترونیک می‌پندارند؛ این درحالی است که دولت الکترونیک مفهومی فراتر از ارائه خدمات دولتی به صورت الکترونیک و دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر شهروندان به خدمات عمومی است که تا اینجای کار کارمندان بخش دولتی ذی‌نفعان اصلی این فرآیند هستند.
دولت الکترونیک در جایگاه واقعی خود می‌تواند با ایجاد بسترهای ارتباطی لازم، حقوق شهروندی و شخصیت اجتماعی افراد را گرامی داشته و رضایت همگان را از نحوه ارائه خدمات دولتی میسر سازد.
شاید بتوان میزان توفیق دولت در امکان دسترسی همگان به اطلاعات و خدمات دولتی را در اظهارنظر اخیر دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جستجو کرد: «از حدود ۱۰۰۰ دستگاه مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فقط ۴۰۰ تا به سامانه پاسخ‌گویی پیوسته‌اند.»
با مراجعه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نتایج جالبی برای عدم حضور برخی سازمان‌ها به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات به دست می‌آید؛ سازمان اداری و استخدامی، شورای نگهبان، آستان قدس رضوی با ۵۱ شرکت تابعه، بنیاد مستضعفان با بیش از ۲۰ شرکت بزرگ، سازمان صداوسیما، سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابع آن مانند شستا، اپراتورهای تلفن همراه همچون ایرانسل، همراه اول و رایتل، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع و سازمان‌های تابعه مانند خودروسازها و شرکت‌های زیر مجموعه سازمان توسعه معادن و صنایع از جمله سازمان‌های مهم خدماتی یا اقتصادی هستند که جای آن‌ها در انتشار و دسترسی آزاد مردم به اطلاعاتشان خالی است.
اگر قوه قضاییه و نهادهایی چون نیروی انتظامی را هم به عنوان سازمان‌های مشمول قانون به این فهرست اضافه کنیم با نتیجه شگفت‌آوری از میزان شفافیت و پاسخ‌گویی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی مواجه می‌شویم که ادامه چنین روندی می‌تواند فسادهای دامنه‌دار دیگری را برای مردم و نظام حاکم رقم بزند.
موانع زیادی را می‌توان برای عدم تحقق کامل دولت الکترونیک در کشور متصور شد که از آن جمله می‌توان به مسائل زیرساختی و تکنولوژیکی و موانع فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد اما بدون شک مانع اصلی ایجاد و توسعه دولت الکترونیک، فرهنگ جامعه و به طور خاص نوع نگرش کارمندان و مدیران سازمان‌ها به تغییرات سریع در نظام اداری است. فرهنگ نهادینه‌شده منسوخی که به همه اطلاعات دولتی با دیدی امنیتی نگریسته و دم‌دستی‌ترین اسناد اداری را طبقه‌بندی و در قفسه‌های بایگانی زندانی می‌کنند.
در ادامه برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های دولت الکترونیک که با در نظر گرفتن شرایط امروز تا حدود زیادی آرمانی می‌نماید ارائه می‌شود:
دولت الکترونیک دولتی است که همه شهروندان با هرسطحی از دانش و جایگاه اجتماعی بتوانند به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته و خدمات دولتی را از پنجره‌ای واحد دریافت کنند.
دولت الکترونیک باید با استقرار سیستم یکپارچه، فرایندهای فسادزا را به حداقل رسانده و در چارچوب قوانین، اطلاعات و خدمات دولتی را بدون تبعیض به همگان عرضه دارد.
دولت الکترونیک می‌تواند ضمن اجتناب از شخص‌محوری و رفتار سلیقه‌ای، خدمات و اطلاعات خود را به شیوه‌ای منصفانه در اختیار همه متقاضیان قرار دهد.
حال باید منتظر ماند و دید که با توجه به اهمیت موضوع دولت الکترونیک و موانع متعدد پیش و روی شفافیت در کشور، کمیسیون مربطه به چه میزانی می‌تواند در نهادینه‌سازی اصول و دستیابی به اهداف مترقی خود توفیق پیدا کند.
عبارات کليدی: دولت الکترونیک, فساد اداری, فساد اقتصادی, دستگاه‌هایی که عضو انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشدند
انتشار يافته: 0    در صف انتشار: 0    تکراری، غير قابل انتشار: 0


بخش: یادداشت دیگر رسانه‌ها
کد: ۴۶
انتشار: سه شنبه ۶ شهريور ۱۳۹۷
ساعت: ۲۱:۴۵
منبع: آریا
کد توليد: ۱۳