مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
تک و پاتک های بر سر طرح گره خورده با نام سپنتا نیکنام
مجلس؛ مسیر ورود اقلیت‌های دینی به شوراها را باز می‌کند؟
کلیات «طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات شوراها» که با نام سپنتا نیکنام نماینده اقلیت زرتشتی‌های در شورای یزد گره خورد است، در جلسه علنی امروز تصویب شد
طرح دو فوریتی اصلاح قانون تشكیلات شورای شهر در انتخاب شهرداران، با امضای ۲۰۰ نماینده در جلسه گذشته مجلس-۵ آذر- راهی صحن علنی شد و توانست با رأی مثبت ۱۵۴ نماینده، در مسیر بررسی طرح قرار بگیرد.
سرانجام این طرح كه در زمان تصویب دو فوریتش با حاشیه‌های بسیاری همراه بود،‌ برای بررسی كلیات، در دستور كار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت.
براساس روال مجلس این فرصت مهیا شد كه نمایندگان مخالف و موافق برای بیان نظراتشان درباره کلیات این طرح دو فوریتی پشت تریبون رفته و هر یك از دلایل خود سخن بگویند.
 
شورای نگهبان را با مجمع تشخیص اشتباه نگیرید
مجتبی ذوالنوری اولین نماینده ای بود كه در قامت مخالف، سخن گفت. او اظهار كرد: می‌دانید شورای نگهبان همیشه اگر در انتخابات اظهار نظر كرده است در دفاع از شرع و قانون اساسی بوده است،‌در قصه شورای شهر یزد هم شورای نگهبان به رسالت خود عمل كرده است.
او افزود: من نمی‌خواهم خدای نكرده نسبت به این كه عزیز زرتشتی ما در شورا نباشد،‌صحبت كنم ولی شورای نگهبان براساس ملاك های دینی و شرعی به تشخیص رسیده است. خود قانون اساسی هم شورای نگهبان را مفسر خود تعیین كرده است.عزیزان! نباید شورای نگهبان را با مجمع تشخیص مصلحت اشتباه گرفت.شورای نگهبان باید براساس قانون و شرع تصمیم بگیرد.لذا اگر شورای نگهبان تصمیم بگیرد به وظیفه عمل كرده است. شورای نگهبان نمی‌تواند اجتهاد كند و رسالت اصلی خود را به خاطر مصالح كنار بگذارد.
ذوالنوری با اشاره به حضور اقلیت‌ها در مجلس، گفت:در مجلس قانون تعیین تكلیف كرده و شورای نگهبان در مقابل مصوبه قانون اساسی كه چه مقدار باید اقلیت در مجلس حضور داشته باشند،‌نمیتواند اظهار نظر كند اما در مورد شوراها امكان نظر دارد. نظام ما مكانیزمش كامل است و مسیر بن بستی نداریم.شورای نگهبان به وظیفه خود عمل میكند و این مجمع است كه براساس مصالح دست به عمل میزند.
این نماینده اصولگرای مجلس تأكید كرد:«درست است كه برخی میگویند این هزینه ایجاد كرده است اما اگر شورای نگهبان مصلحت اندیشی كند، فردا نسبت به مصالح دیگر هم باید همین مسیر را برود. چرا باید تنور موضوع این چنینی را اینقدر را داغ كنیم؟اگر نگاهی به رفتار شورای نگهبان داشته باشیم،‌باید بگوییم ‌مواردی اینچنینی كه در زمان امام پیش می آمد، شاهد موضع محكم امام خمینی در حمایت از شورای نگهبان بودیم، به شكلی كه گذر زمان هم نشان داده است كه شورای نگهبان در برابر تصمیمات قبلیش اشتباه نكرده است.
 
مطهری:شورای نگهبان باید عقل‌ها و وجدان را قانع كند
پس از ذوالنور نوبت به علی مطهری رسید كه از دلایلش برای حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر سخن بگوید. مطهری با طعنه به ذوالنور گفت: آقای ذوالنور خودشان این طرح را امضا كرده اند و البته ممكن است بعد نظرشان تغییر كرده باشد.
او ادامه داد: اما مسئله جوسازی علیه شورای نگهبان نیست. صحبت از ضایع شدن حق جامعه و مردم است. شورای نگهبان باید تصمیم مستدل بگیرد به طوری كه عقل ها و وجدان ها را قانع كند.درست است كه قانون اساسی اختیار تفسیر خود و همچنین اختیار تطبیق قوانین با شرع را به شورای نگهبان داده است اما این تصمیم ها باید مستدل باشد.
مطهری با بیان این نكته كه «استدلال های شورای نگهبان در این رابطه سه استدلال است.»، افزود: هر سه استدلال شورای نگهبان ضعیف است. اول اینکه استناد به سخن امام می‌كنند كه امام گفته اند «گروه های زیادی اصرار بر مسئله شوراها دارند و مراقب باشید كه این ها میخواهند افراد خود را به شورا بفرستند و اعضای شوراها باید مسلم باشند.»این روشن است كه نظر امام در آن زمان كمونیست ها و حزب توده بوده است نه اقلیت های مذهبی.
نائب رئیس مجلس با اشاره با استدلال‌های بعدی شورای نگهبان،‌ توضیح داد: استدلال دوم شورای نگهبان، استناد به اصل چهارم قانون اساسی است، كه  با تكیه بر آن می گویند، شورای نگهبان می‌تواند بگوید فلان قانون خلاف شرع است و از همان زمان قانون لغو می‌شود اگر این استناد درست باشد همه قوانین اقتصادی را می‌توانند در لحظه لغو شوند. به علاوه ما مجمع را داریم. در صورت توجه به این استناد جایگاه مجمع از دست میرود.
 
مطهری:اینكه یكباره بگوییم قانون باطل است، خطرناك است
مطهری تصریح كرد: سوم اینكه شورا به قاعده نفی سبیل استناد می‌كند. شورای نگهبان می‌گوید كه كافران نمی‌توانند بر مسلمان مسلط شوند ولی مصداقش اینجا نیست. در یك شورای شهری كه اكثریت مسلمان دارد و صرفا مسائل شهری مطرح می‌شود اینجا بحث حكومت و ولایت نیست. علاوه بر این، شروع كار با ورود دیوان عدالت بوده است كه خود این مسئله مورد بحث است كه آیا دیوان اجازه ورود داشته است یا خیر؟
این نماینده موافق در پایان تأكید كرد:«این قانون مدت ها در حال اجرا است و بعد مردم رای دادند و این كه یكباره بگوییم رای باطل است خطرناك است.»
 
قاضی‌پور: تشخیص شرعی بودن قوانین برعهده شورای نگهبان است
نادر قاضی‌پور هم در مخالفت با كلیات این طرح گفت: تشخیص شرعی بودن قوانین برعهده فقهای شورای نگهبان است،‌اگر این طرح رای بیاورد در نهایت باز شورای نگهبان اظهار نظر خواهد كرد. شورا در فرودین اظهار نظر كرد و اما دولت و وزیر محترم توجه نكردند و این مشكل ایجاد شد.
او به بخش دیگری از این طرح هم نقدی را وارد ساخت. قاضی‌پور گفت: در ماده سوم این طرح ذكر شده است كه تنها مسائل شهر تهران و ری در فرمانداری تهران بررسی شود. این تضاد دارد. من مخالفت برای این است كه چرا فرماندار ری و شمیرانات كه حق دارند هر كدام بر ۵ شهر نظارت كنند اما به مركز حوزه خود نتوانند رسیدگی كنند؟ عزیزان! در صورت تصویب این طرح اختیارات را تماما به فرمانداری تهران می‌دهید. ما نباید به فرماندار شمیرانات و شهر ری توهین كنیم و بگذاریم فرماندارهای خودشان تصمیم بگیرند. به احترام مردم شاه عبدالعظیم به این طرح رای ندهید.
 
نماینده اهل سنت: پس چرا حضور اقلیت‌ها در مجلس حساسیت‌زا نیست؟
محمدقسیم عثمانی نماینده اهل سنت مجلس نیز به حمایت از این طرح برخواست و گفت: در شرایطی كه استكبار جهانی ما را به عدم رعایت حقوق بشر متهم میكنند چرا باید كاری كنیم كه نقطه قوت ما در رابطه با توجه به اقلیت ها،‌كمرنگ شود. حضور یك فرد از اقلیت های دینی در شوراها موجب می شود چه اتفاق بدی بیافتد؟ قانون همه ادیان را به رسمیت شناخته است و حقوق مساوی برایشان قائل است.
او تأكید كرد: شوراها عموما در امور شهری تصمیم گیری می كنند. از افتخارات نظام این است كه به اقلیت های رسمی كشور اهمیت داده است. در مجلس كه با یك رای نظر مجلس عوض می‌شود چطور حضور اقلیت های حساسیت زا نیست؟
عثمانی با اشاره به سخنان شهید بهشتی مبنی بر اینكه«منظور ما این نیست كه شورایی متشكل از مسلمین باشد منظور این است كه تصمیم شورا اسلامی باشد.»، گفت: وقتی در بین ۹ عضو شورای یك اقلیت دینی دیگر وجود داشته باشد، بدون شك خروجی تصمیم شورا،‌اسلامی خواهد بود. خواهش میكنم به گونه ای عمل كنیم كه خودمان به دست كسانی كه میخواهند كشور ما را تضعیف كنند، بهانه ندهیم. كمك كنید تا عقلانیت جمهوری اسلامی را نشان دهیم. همانطور كه هیچ مصوبه مجلس نهایی نمیشود مگر اینكه شورای نگهبان آن را تأیید كرده باشد،‌باید گفت كه هیچ مصوبه شورا قابل اجرا نیست مگر اینكه فرماندار آن را تأیید كرده باشد .
 
ادیانی: پا در كفش شورای نگهبان و مجمع تشخیص نكنیم
«بحث ها را سیاسی و مذهبی صرف القاء نكنید.»، این جمله ای بود كه علی ادیانی در بیان دلایل مخالفتش بر آن تكیه كرد و گفت: ما پا در كفش ممجمع تشخیص مصلحت نكنیم،‌كما آنكه نمیتوانیم پا در كفش شورای نگهبان كنیم. ما در اینجا قانون گذار هستیم،باید قوانین را در چارچوب اسلام تصویب كنیم. این شأن ما است. هر كسی جایگاه خود را دارد. ساز و كار نظام در حوزه تقنین معلوم است.
او افزود: ما قطعا انتظار داریم كه اقلیت های دینی به اصولشان پایبند باشند همانطور كه از مسلمانان این انتظار داریم. اگر حرفی میزنیم براساس اسلام است.قاعده نفی سبیل مورد تفاوق از سوی اندیشمندان و بزرگان مسلمان است. من به عنوان كسی كه حداقل الفبای دانش حقوق و فقه اسلام را میدانم این حرف را میزنم. این خلاف قاعده نفی سبیل است. مگر نه اینكه شورای شهر تمشیت امور شهروندان را برعهده دارد. برادری گفته است كه برادران اهل كتاب در مجلس نماینده دارند چرا در شورا نداشته باشند؟ خب این قانون است. حتی حضور اقلیت ها در مجلس محدود شده است.خدایی این مسائل را سیاسی نكنید و موضوع كاملا حقوقی است.
 
محمودزاده: قانون حضور اقلیت‌ها در شوراها قبلا وجود داشته است
جلال محمود زاده نماینده مهاباد به عنوان آخرین موافق،‌ تصریح كرد: در یك شورای شهر و روستا كه تعداد افرادشان ۹ تا ۱۱ نفر هستند اگر فردی از اقلیت های دینی حضور داشته باشند،‌چه قوانینی مصوب می‌شود كه ممكن است برخلاف موازین اسلام باشد؟ یادمان باشد كه مصوبات شوراها باید به تایید فرماندار در روستاها و در شهرها به تایید استاندار برسد.
او با اشاره به این موضوع كه« این قانون حضور اقلیت ها در شوراها قبلا هم وجود داشته است.»، گفت: از طرفی دیگر باید بگویم كه مگر در ۸ سال جنگ تحمیلی همه مردم ایران از هر قوم و مذهبی مشاركت نداشتند؟
محمودزاده گریزی به صحبت‌های شهید بهشتی در مورد شوراهای اسلامی زد و همچنین در رابطه با سخن امام خمینی گفت: از طرفی امام راحل هم صحبت های بسیاری در مورد اقلیت ها دارند و گفته اند كه وحدت ما براساس توحید است.
 
نوروزی: طرح باید از دستور خارج شود
حسن  نوروزی عضو كمیسیون قضائی و حقوقی چهره ای بود كه در آخرین لحظات بررسی این طرح، زبان به بیان اخطار گشود. او خطاب به رئیس مجلس گفت: اصل چهارم میگوید كه كلیه قوانین مالی و مدنی،‌اقتصادی،فرهنگی و ... باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر همه اصول قوانین اساسی حاكم است. بحث حاكمیت اصل ۴ بر تمامی امور دیگر از مسائلی است كه مطرح شده  و تشخیصش بر عهده فقهای شورای نگهبان است. مگر شورای شهر، پارلمان محلی نیست؟ بحث این است كه در موضوع شورای شهر، فقها شورای نگهبان نظر دادند و من اعتقادم این است كه براساس اصل ۴ باید این موضوع از دستور خارج شود.
او افزود: اینكه دوستان می‌گویند یك نفر در میان ۹ نفر مگر چقدر اثر دارد، باید بدانند كه بحث قانون گذاری است. دوستان به خصوص آقای مطهری بر بحث حاكمیت اصل ۴ توجه كنند.
لاریجانی: نمی‌شود شورای نگهبان قانون تأیید كند و چندسال بعد خلاف شرع اعلام كند
علی لاریجانی رئیس مجلس كه از ابتدا با نظر شورای نگهبان در مورد سپنتا نیكنام موافق نبود، برای رد این اخطار توضیح داد:  این اصل ۴ بر اصول كلی قانون اساسی است. اصل ۴ میگوید كلیه قوانین باید اسلامی باشد. یعنی در نگارش قانون اساسی همه باید بدانند كه این اصل كلی را رعایت كنند. این را چه جور نشر دادند؟ گفتند كه كلیه مصوبات مجلس به شورای نگهبان برود و شورا از نظر شرعی تایید كند.
او پرسید: این اصل ۴ معنایش این است كه اصل ۹۴ و ۹۵ یعنی فرصت ۱۰ روزه برای شورای نگهبان را نفی میكند؟ نه اینگونه نیست.شما اگر بخواهید بر این اساس حكومت كنید مثل این است كه شورای نگهبان قانونی را تایید كند اما چند سال بعد بگوید كه خلاف شرع است. اینگونه نمی‌شود شرایط كشور را سامان داد.
در نهایت با نظر مثبت نمایندگان كلیات این طرح تصویب شد كه در صورت تصویب نهایی، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی می توانند نامزد انتخابات شوراها شوند.
عبارات کليدی: مجلس شورای اسلامی, سپنتا نیکنام, علی مطهری, علی لاریجانی, شورای نگهبان
انتشار يافته: 0    در صف انتشار: 0    تکراری، غير قابل انتشار: 0


بخش: اخبار داخلی
کد: ۱۶۶۴۷۳
انتشار: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
ساعت: ۱۸:۴۵
منبع: خبرآنلاین
کد توليد: ۸۸۸۸